محامو تونس يحتجون رفضا لتجاهل السلطات مطالب إصلاح المهنة |


روكب اليوم

نظّمت عمادة المحامين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس وعددٍ من المحاكم الأخرى، وذلك احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالب إصلاح المهنة التي قدّمتها العمادة إلى وزارة العدل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت هيئة المحامين في بيان: إن تجاهل مطالبها أضرّ بأوضاع المحامين ومهنتهم فضلا عن استمرار تدني الخدمات بالمحاكم، وأعلنت الهيئة عزمها توجيه مراسلات إلى رئاسة الجمهورية والحكومة وكذلك البرلمان لعرض مطالب المحامين. كما أكّدت مشاركتها في المظاهرة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدعوة من إطار تنسيقي يضمّ 9 منظمات تونسية.

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد: إن المحامين يستشعرون دقّة المرحلة وخطورتها على مستقبلهم المهني، وأضاف أن المحاماة في تونس ترفع صوتها ولا تنظر إلى من يحكم؛ بل إلى كيفية حكم الشعب والحفاظ على الحقوق والحريات.

وخلال مداخلته على شاشة الجزيرة، أكد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نذير بن يدر، أن التحركات والوقفات الاحتجاجية ليست فئوية ضيقة ولا دفاعا عن امتيازات مهنية؛ بل هي وقفة “ضمير ومسؤولية وطنية” للدفاع عن العدالة الذي يهمّ كل مواطن تونسي.

مشاهد من مسيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهت بوقفة احتجاجية وسط شارع الحبيب بورقيبة (الجزيرة)

وقال: إن تدهور الخدمات في قطاع العدالة يضرّ بالمحامي والقاضي وكاتب المحكمة والإداري، ويكون المتضرر الأول هو المواطن المتقاضي؛ بسبب طول القضايا وتأخر استخراج نسخ الأحكام، مما يضعف الثقة في العدالة.

ويؤكد أن أوضاع العمل باتت “كارثية” وأن جميع العاملين في المجال القضائي باتوا يعانون في عملهم اليومي، مشيرا إلى أن التأييد الواسع الذي حصده البرنامج النقابي المهني الذي قدّمه العميد الجديد بوبكر بالثابت، كان يهدف إلى إصلاح أوضاع المحاماة والعمل على سيادة القانون وحماية الحريات، عبر احترام دولة الحريات العامة والخاصة.

وأوضح نذير أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد سعي الهيئة في مسار الحوار الذي يقدمونه قبل أي خطوة، غير أن كل مساعيهم في هذا الاتجاه قُوبلت بالصمت واللامبالاة وفق حديثه، مشيرا إلى تقديم الهيئة مذكرات كتابية لإصلاح المحاماة ومرفق العدالة، عقب صعود العميد الجديد بوبكر بالثابت والهيئة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، أعاد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تأكيد التمسك بالحوار وسيلة لتلبية مطالب المحامين في أي وقت لاحق، وأنهم اضطروا لاستخدام الوسائل النقابية مثل الوقفة الاحتجاجية أمس الجمعة لتحقيق مطالب المحامين.

مطالب أساسية

ومن جانبه، لفت الناشط والمحلل السياسي محمد أمين الجربي، إلى مكانة عمادة المحامين في تونس منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان محاميا بالأساس، وإلى أن قطاع المحاماة من أقوى القطاعات في البلاد.

وذكر الجربي أن برنامج العميد بوبكر بالثابت تشكل بشكل أساسي على مطالب قطاعية؛ مثل: رفع التقاعد إلى 1600 دينار (نحو 512 دولارا) وتيسير الإجراءات، معدّا أنه انتقل للحديث عن الحقوق والحريات والتحالف مع منظمات؛ مثل: اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

ودعا المحلل السياسي إلى التركيز على المطالب القطاعية الأساسية للمحامين، بما في ذلك مطالب المحامين الشبّان وفي الجهات والتقاعد والابتعاد عن السياسة حاليا على الأقل.

ورأى الجربي أن التحالف القائم مع اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان يتجه نحو مواقف سياسية ضد النظام، متوقعا ألا تحشد مسيرة 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل سوى المئات كما حدث في وقت سابق، ومؤكدا أن تحركاتها ذات طابع سياسي أكثر من كونها مطالب مهنية قطاعية.

وشهدت تونس وقفات عدة وتحركات احتجاجية نظّمها وشارك فيها المحامون خلال فترات مختلفة، احتجاجا على التضييقات المهنية والمطالبة بإصلاح منظومة القضاء وضمان المحاكمات العادلة، كان آخرها في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks