مرجعيات الحلّ السياسي تحت الضوء… ومواقف الانتقالي والشرعية بين التفسير والتأكيد

قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح السقلدي إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن أعاد تسليط الضوء على مرجعيات الحل السياسي، بعدما اكتفى بالتأكيد على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، دون الإشارة إلى القرار 2216 الذي ظلّ حاضراً في الخطاب السياسي طوال سنوات الحرب.

وأوضح السقلدي في مقال له أن تصريحات عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي د. ناصر الخبجي—الذي يرى أن تجاهل القرار 2216 يعكس تغيّراً في السياق السياسي—لا تعني أن القرار قد سقط أو تم الاستغناء عنه، مشيراً إلى أن الأطراف المحلية والإقليمية ما تزال تعتمد عليه في مطالبة الحوثيين بتنفيذ التزاماتهم وتسليم السلاح والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف السقلدي أن “المرجعيات الثلاث أصبحت عملياً غير قابلة للتطبيق وفق ظروف الواقع الراهن”، مؤكداً أن مجلس الأمن، رغم عدم ذكره للقرار 2216، شدّد بوضوح على التمسك بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، وهو ما يعكس استمرار الموقف الأممي تجاه الإطار العام للحل السياسي ومسألة وحدة البلاد.

وأشار السقلدي إلى أن الرئيس رشاد العليمي أكّد خلال لقائه وزير الدولة البريطاني في عدن التزام الحكومة بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، في إطار دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام الشامل.