روكب اليوم
2025-06-25 16:59:00
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });
وقال رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، أحمد عزام «الفرق بين توقعَي بنك أوف أميركا وسيتي غروب ليس خلافاً حول قيمة الذهب بقدر ما هو رهان مختلف على بيئة السيولة العالمية، بنك أوف أميركا يفترض دورة خفض فائدة عميقة -تراجع العائد الحقيقي الأميركي إلى قرب الصفر- مع استمرار شراء البنوك المركزية بشكل كبير، إضافة إلى بقاء التوتر الجيوسياسي حادّاً، وهو مزيج تاريخي يدفع الذهب إلى قمم جديدة».
وأضاف عزام «سيتي غروب، في المقابل، يبني نموذجه على انكماش علاوة المخاطر: تباطؤ التوتر في الشرق الأوسط، وعائد حقيقي مستقر فوق 1.8 في المئة، وتباطؤ طفيف في مشتريات البنوك الرسمية، عندما نضع الفرضيات جنباً إلى جنب تبدو الصورة الواقعية أقرب إلى سيناريو تداولات عرضية إلى حين التخارج من حالة عدم اليقين».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });
وتابع عزام «الفيدرالي قد يلجأ لخفض الفائدة بشكل متوسط في ظل حالة عدم اليقين التجارية وخوفاً من إشعال موجة جديدة من التضخم، لذا أميل إلى اختبار مستويات 3000 دولار كسيناريو أولي مع خفض فائدة أقل من المتوقع».
من جانبه قال المحلل المالي لدى easyMarkets، خالد الخطيب «شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال عام 2025، إذ دفعت التوترات الناتجة عن الحرب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، ومشكلة الدين الأميركي، الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية وصلت إلى 3500 دولار».
وأضاف الخطيب «لكن اللافت أنه -ومنذ اندلاع الحرب قبل 12 يوماً- لم تتمكن الأسعار من تجاوز تلك القمة السابقة، إذ توقفت عند مستوى 3450 دولاراً، لتبدأ بعدها موجة من جني الأرباح والتذبذب السعري».
أوضح المحلل المالي «برأيي، الذهب قام بتسعير السيناريوهات الأسوأ بالفعل، ومع المعطيات الحالية، قد تستقر الأسعار ضمن نطاق يتراوح بين 3200 و3400 دولار، أما لاختراق مستوى 3500 دولار، فنحتاج إلى محفزات جديدة على الصعيد الأساسي.
من المهم الإشارة إلى أن التوترات التجارية لم تُحل بالكامل بعد، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الفيدرالي الأسبوع الماضي، والتي أظهرت بوادر ركود تضخمي، إلى جانب استمرار أزمة الدين الأميركي، هذه العوامل قد تشكل الدفعة المطلوبة لكسر حاجز 3500 دولار مجدداً».
وكشف الخطيب أنه «على المدى القصير، الأسواق حالياً في حالة إقبال على المخاطرة، وقد نشهد قيام المستثمرين بسحب رؤوس أموالهم من الملاذات الآمنة وتوجيهها نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، لهذا السبب من المحتمل أن نرى بعض التراجع في أسعار الذهب في المدى القصير، في حال لم تظهر محفزات أساسية جديدة تغيّر هذا المزاج العام».
وقال المحلل المالي «من الناحية الفنية، المستويات الرئيسية التي سأراقبها للذهب هي: 3150 و3200 و3250 و3290 دولاراً للأوقية».
وأضاف الخطيب «تحديد النسبة المناسبة للاستثمار في الذهب يختلف من شخص لآخر بحسب مدى تقبله للمخاطر وأهدافه المالية، فالشخص المحافظ قد يفضل نسبة أعلى من الذهب في محفظته مقارنةً بشخص يميل إلى المخاطرة والاستثمار في الأسهم أو الأصول عالية العائد».
وتبع الخطيب «لكن بشكل عام، تخصيص ما بين 20 و30 بالمئة من المحفظة الاستثمارية للذهب يُعتبر خياراً جيداً».
وفي السياق ذاته قال رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي «تحديد حصة الذهب في المحفظة الاستثمارية ليس مجرد رقم عشوائي، بل يتطلب قراءة عميقة لتركيبة الدخل، ومدى تحمّل المخاطر، وهيكل الأصول المتبقية لدى المستثمر. فعلى سبيل المثال، من يعتمد على دخل ثابت بالعملة المحلية في بيئة تضخمية، قد يجد في الذهب أداة ضرورية لحماية القوة الشرائية، ما يبرر حصة أعلى قد تصل إلى 10 أو 15 في المئة، أما المستثمر الذي يملك تدفقات دولارية أو نشاطًا يرتبط بأسعار السلع، فحاجته للتحوط أقل بطبيعة الحال، ويكفيه تخصيص وزن ذهبي أكثر تواضعاً، ربما بين 5 و7 في المئة».
وقال المحلل المالي لدى easyMarkets، خالد الخطيب «أفضل استراتيجية زمنية هي الشراء المتدرّج لتخفيف أثر التذبذب، لكن هناك نافذة تكتيكية مفيدة؛ الوقت المناسب ليس عندما تتصدر أسعار الذهب العناوين، بل قبلها بخطوتين حين يختفي التفاؤل، وتبدأ المحافظ العالمية في إعادة التوازن من النمو إلى الدفاع».
وأضاف الخطيب «الذهب إذاً، هو ليس فقط أصلاً مالياً، بل مقياساً للمزاج الكلي للسوق، والمستثمر الذكي هو من يتابع هذا المزاج ويقرأ تحوّله لا من خلال الأرقام الجامدة، بل من خلال الأسئلة الكبرى: هل ما زال المستثمرون يثقون في النمو؟ هل يبحثون عن عوائد أم عن حماية؟ فقد يبدو أن اتجاه الذهب الصاعد القادم مرتبط بشكل وثيق باستئناف الفيدرالي عمليات خفض الفائدة».
واتفق عزام مع هذا الأمر وقال «بالنسبة للأشخاص الذين يخططون للاستثمار على المدى الطويل، من الأفضل لهم دائماً اتباع استراتيجية متوسط تكلفة الشراء بالدولار، بدل ما يشتروا الذهب مرة واحدة بمبلغ كامل عند سعر معين، يوزعوا مشترياتهم على فترات منتظمة، مثل شراء كمية محددة كل شهر».
وتابع رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي هذه الطريقة «تجعل الاستثمار أكثر انضباطاً وأقل عرضة للتأثر بالعواطف أو التوتر الناتج عن تحركات السوق المفاجئة».