أوروبا تقترح حظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاماً : روكب اليوم الاقتصادية

كما اقترحت المفوضية فرض مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات مشاركة مقاطع الفيديو، وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدم خدمات للأطفال دون سن الثامنة عشرة، وهي خطوة ستؤثر على منصات مثل «يوتيوب» التابعة لشركة «غوغل»، و«فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة «ميتا».

تأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على المخاوف المتزايدة عالمياً بشأن تأثير الخدمات عبر الإنترنت على سلامة الأطفال وصحتهم، وتقود بعض الدول تحركاً عالمياً لحماية الأطفال من هذه المخاوف، خاصةً في أوروبا وأستراليا وأسيا.

ووافقت شركة ميتا على تعزيز إجراءات حماية الأطفال في الفلبين، عبر تفعيل أدوات التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية، وتسريع إزالة المحتوى الضار، وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، وبدأت أستراليا، الأسبوع الماضي، بحث مشروع قانون يمنح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خيار تحديد المحتوى الذي يظهر لهم على صفحاتهم الرئيسية، بعيداً عن خوارزميات الاستهداف الشائع استخدامها في هذه المنصات، في خطوةٍ تُعد امتداداً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز السلامة على الإنترنت، وذلك بعد حظرها، الأول من نوعه عالمياً، استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر الأمر على القرارات الحكومية والتنسيق مع هذه المنصات بهدف حماية الأطفال، حيث تواجه هذه الشركات سلسلة ممتدة من القضايا المرفوعة ضدها بدعوى تضرر الأطفال والمراهقين من استخدامها.

خلال شهر أغسطس الماضي سمحت محكمة استئناف أميركية بالمضي قدماً في آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضد شركة ميتا بلاتفورمز وغوغل التابعة لألفابت وتيك توك التابع لشركة بايت دانس وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامات بتصميم منصاتها بطريقة تؤدي إلى إدمان المستخدمين الشباب والأطفال، وفي نفس الشهر قدم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، مارك زوكربيرغ، اعتذاراً للحكومة الهندية بشأن وجود مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال على منصات الشركة، بالإضافة إلى أخطاء تشغيلية أخرى.

اتهامات أوروبية لتيك توك
وفي يوليو وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات أولية إلى منصة تيك توك التابعة لشركة بايت دانس بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت، معتبرة أن بعض خصائص تصميم المنصة قد تعرض القُصر للتنمر الإلكتروني أو الاستدراج من قبل المسيئين، ما قد يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.

(رويترز)