القطاع المالي البريطاني يحرز تقدماً بطيئاً في الاستعداد لنظام التسوية الجديد : روكب اليوم الاقتصادية

نظام T+1

يُعرف النظام الجديد باسم T+1، وسيقتصر على تسوية الأسهم والسندات خلال يوم عمل واحد بدلاً من يومين، حيث يرى المؤيدون أنه سيقلل المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة ويحسن كفاءة السوق.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ومن المقرر أن تنتقل دول الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم إلى هذا النظام، بعد أن اعتمدته الولايات المتحدة في 2024.

الاستعدادات الحالية

أجرى الاستطلاع شركة ValueExchange وهيئة Accelerated Settlement Taskforce، وهي جهة مدعومة من الحكومة تشرف على الانتقال، شمل 350 وسيطاً ومدير أصول ومؤسسة بنية تحتية للسوق المالي. ووجد الاستطلاع أن 95% من المشاركين يستعدون للتغيير، مقارنة بـ81% في بداية العام.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

ومع ذلك، أشار 40% من المستطلعين إلى أنهم لن يتمكنوا من الوفاء بالموعد النهائي المؤقت في 31 ديسمبر كانون الأول 2026، عندما يجب الانتهاء من تخصيص وتأكيد الصفقات في يوم المعاملة نفسه، أو T+0. وبعد الانتهاء من التخصيص والتأكيد في T+0، تتبع تأكيدات الصفقة والتسوية في T+1.

كما قال ثلثا المستطلعين إنهم لا يتوقعون جاهزية مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة بحلول أكتوبر تشرين الأول 2027.

التحديات والرقابة

قال أندرو دوغلاس، رئيس هيئة AST: «هذا المستوى من الاستعداد في هذه المرحلة مشجع ويعكس التزاماً قوياً من الصناعة».

وأضاف: «بينما لا تزال هناك تحديات حول جاهزية الأطراف الثالثة، يشبه ما شاهدناه في الولايات المتحدة، إلا أن بريطانيا تستفيد من القدرة على التعلم مباشرة من تجربة الانتقال الأمريكية إلى T+1».

وحذّر دوغلاس من أن الفشل في الالتزام بهذه المواعيد قد يجذب المزيد من الرقابة ويزيد خطر تأخر التسوية وارتفاع تكاليف المعالجة.

وقد أعربت هيئة الرقابة المالية عن قلقها من أن مديري الأصول الصغار والمتوسطين قد لا يكونون على دراية بالتغييرات المطلوبة، وحثت الشركات على البدء في التخطيط.

وأكدت الهيئة لرويترز رضاها عن تقدم العديد من الشركات في الانتقال إلى نظام T+1، مضيفة: «حيثما نلاحظ إجراءات أو تقاعساً يضر بنزاهة السوق، قد نتدخل بشكل أكبر».

كما نشرت وزارة المالية البريطانية الأسبوع الماضي مسودة تشريع تؤكد أن الموعد النهائي في أكتوبر تشرين الأول 2027 سيكون إلزامياً.

(رويترز)