أصدرت منظمة “سياج لحماية الطفولة” بلاغاً صحافياً عاجلاً، دعت فيه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى التحرك الفوري والتحقيق في اتهامات خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم عنف جنسي ضد طفل قاصر في العاصمة المؤقتة عدن، تشمل التصوير والابتزاز.
وفي بلاغها رقم (14/SJO/2026) الصادر اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، أوضحت المنظمة أنها باشرت إجراءات بلاغ رسمي مستند إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون رعاية الأحداث، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الحكومة اليمنية سابقاً.
وكشف البلاغ أن القضية تفجرت في الرأي العام عبر منصة “أبناء عدن”، حيث تضافرت شهادات حقوقية وإعلامية تتهم ضباطاً وعناصر أمن يُزعم انتماؤهم لأجهزة أمنية في عدن بالوقوف وراء اختطاف طفل قاصر واغتصابه وتصويره بهدف ابتزازه وإجباره على استمرار الانتهاكات الجنسية.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى ما وصفته بـ”شبكة استغلال” قائمة منذ سنوات، تستدرج الفتيان والنساء والفتيات تحت ستار “مكافحة الابتزاز الإلكتروني”، قبل أن يدرك الضحايا أن من يمارسون هذه الجرائم هم من يفترض بهم حمايتهم.
وطالبت “سياج” بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج الدائرة الأمنية التي كانت تدير الملف الأمني في عدن خلال السنوات الماضية، للنظر في هذه القضية وما قد يكشفه التحقيق من وقائع مشابهة، مع المطالبة بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء دون إبطاء.
كما دعت المنظمة إلى إصدار أوامر قبض قهرية بحق المتهمين والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذه القضية.
وشددت على ضرورة توفير الحماية القانونية للضحايا وأسرهم، وتهيئة بيئة آمنة لتقديم الشكاوى والإدلاء بالشهادات دون تردد أو خوف، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي المجاني للطفل محل البلاغ وغيره من الضحايا.
ووجهت المنظمة نسخاً من بلاغها إلى مكتب رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ورئيس نيابة استئناف عدن، ووكيل نيابة الأحداث، والمفتش العام بوزارة الداخلية.