بين انتعاش هش وتضخم مرتفع.. ما توقعات ستاندرد آند بورز للاقتصاد العالمي؟ : روكب اليوم الاقتصادية

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وفي يوليو تموز، واصل تضخم السلع الأساسية في هذه المجموعة اتجاهه التصاعدي، إذ ارتفع بنقطتين مئويتين عن أدنى مستوياته المسجلة في منتصف 2024، وكان الارتفاع في الولايات المتحدة لافتاً على نحو خاص، وفي المقابل فإن التراجع التدريجي في تضخم الخدمات داخل المجموعة قد توقف، وكانت الولايات المتحدة مجدداً من أبرز العوامل وراء ذلك.

وترجح ستاندرد آند بورز أن تدعم الآثار المتأخرة للتيسير النقدي الواسع النمو في معظم الاقتصادات والمناطق خلال عام 2026، لكنها حذرت من أن التضخم قد يشكل عقبة أمام هذا المسار، كما توقعت أن تكون معدلات التضخم الرئيسية أقل في 2026 مقارنة بعام 2025، وهو ما يرجع جزئياً إلى التوقعات بانخفاض حاد في أسعار النفط الخام بدءاً من أواخر العام الجاري.

ورغم أن هذا يُمثل بداية لسلسلة من التخفيضات، فإن الأسواق تُسعّر حالياً وتيرة أسرع بكثير، حيث تتوقع تخفيضات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات المتبقية لهذا العام، مع وصول أسعار الفائدة إلى ما دون النطاق المحايد المقدر بين 3.00 و3.25% بحلول صيف 2026.

لكن التقرير شدد على أن السيناريو الأساسي لستاندرد آند بورز يفترض أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع ثانٍ فقط، وذلك لتجنب المخاطر المرتبطة بعودة التضخم الأميركي إلى الارتفاع، وبالتالي لا يُتوقع الوصول إلى النطاق المحايد قبل أواخر 2026.

غير أن مؤشر الطلبيات الجديدة للتصدير -الذي يُعد مقياساً رئيسياً لنمو التجارة العالمية- ظل دون مستوى 50، وهو ما يعكس استمرار ضعف التجارة منذ انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2024، كما جاءت توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي ضعيفة، لتسجل بعضاً من أضعف المستويات منذ صدمة جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن غياب دوامة سلبية ناجمة عن تصاعد التوترات التجارية واضطرابات الأسواق المالية يُعتبر مؤشراً مطمئناً، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ثقة الشركات في الطلب المستقبلي لا تزال منخفضة.

وأخيراً، سلط التقرير الضوء على مظاهر الهشاشة المالية في أوروبا، فقد شهدت الفوارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتساعاً لافتاً، لتصل إلى مستويات مماثلة -بل وأحياناً أعلى- من تلك المسجلة في دول جنوب القارة، وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن استقرار الحكومة الفرنسية وصعوبة تمرير موازنة 2026، إضافة إلى القلق من ارتفاع عجز القطاع العام، الذي تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح الأكبر في منطقة اليورو خلال 2025، فضلاً عن ارتفاع نسبة الدين العام، وهي الثالثة بعد اليونان وإيطاليا.

وفي المملكة المتحدة، أشار التقرير إلى أن التحديات المالية والسياسية دفعت بعوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر التسعينيات، غير أن الطلب على هذه السندات في المزادات الأخيرة ظل قوياً، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين رغم هذه التحديات.