ترقب في مصر بسبب أسعار الفائدة.. والتثبيت أرجح : روكب اليوم الاقتصادية

وأضافوا أن معدل التضخم في مصر حالياً يتيح للبنك المركزي المصري أن يثبت أسعار الفائدة، فضلاً عن المستويات الإيجابية لأسعار الفائدة الحقيقية.

وقال محمود المصري، الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني، لـ روكب اليوم الاقتصادية إنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، ليكون بذلك الاجتماع الخامس على التوالي الذي لا يشهد تعديلاً في أسعار الفائدة.

وأضاف أنه في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات إيجابية مريحة واستمرار معدلات التضخم فوق المستهدف، يمتلك البنك المركزي مساحة كافية للحفاظ على نهج “الترقب والحذر” المتبع سابقاً، وذلك بالتزامن مع تقييم تداعيات التطورات العالمية والإقليمية.

وأوضح لـCNN الاقتصادية أن رفع الفائدة سيؤثر سلباً على وزارة المالية دون أي داعٍ لأن التضخم تحت السيطرة.
ومنذ أبريل نيسان 2026 يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية بواقع 20% للإقراض و19% للإيداع، بعد أن كان أقر خفضاً لأول مرة في أسعار الفائدة خلال فبراير شباط 2026.

وبحسب محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، فإن معدل التضخم في مصر حالياً يتيح للبنك المركزي السماح باستقرار أسعار الفائدة حتى حين اتضاح الرؤية بشكل كامل بالنسبة للأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تدعم مستويات التضخم الحالية في مصر إمكانية تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2026.

وتوقع حسن أن يثبت البنك المركزي الفائدة حتى نهاية 2026، حتى يعرف ماذا سيحدث للفائدة في العالم وكيف ستتحرك البنوك المركزية العالمية، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية العالمية الحالية.

ويقول: إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية ولم يسجل معدل التضخم أي ارتفاعات خلال الربع الأخير من 2026، فقد يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

ورغم أن التوقعات تشير إلى أن المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون التغيير فإنّ هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تتوقع أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وقالت إنه على الرغم من الاستقرار النسبي للوضع الخارجي للاقتصاد المصري، فإن هذا الاستقرار قد لا يكون كافياً في مواجهة التحديات المرتقبة في ظل التصعيد الأخير والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على أسعار الطاقة.

وتوقعت استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، تأثراً بارتفاع أسعار النفط عقب غلق السعودية خط أنبوب النفط “شرق-غرب”، ما أدى إلى مزيد من النقص في المعروض العالمي، فضلًا عن اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نحو بعض التشديد لسياساتها النقدية.