رئيس بنك إسباني سابق قد يواجه عقوبة السجن 173 عاماً.. ما القصة؟ : روكب اليوم الاقتصادية

وتأتي القضية ضمن تحقيق أوسع بشأن استعانة عدد من الشركات بوكالة تحقيقات خاصة كان يديرها مفوض الشرطة السابق خوسيه مانويل فياريخو لتنفيذ مهام يُشتبه في أنها غير قانونية خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.
طالب الادعاء الإسباني المختص بمكافحة الفساد بتغريم البنك 181.8 مليون يورو (208 ملايين دولار) لدوره في قضية التجسس، كما طالب بسجن غونزاليس لمدة تصل إلى 173 عاماً، إلا أن متحدثاً باسم مكتب الادعاء أوضح أن قانون العقوبات الإسباني يحدد الحد الأقصى الفعلي للعقوبة التي يمكن أن يقضيها عند 15 عاماً.

وأثارت القضية اضطرابات في قطاع الشركات الإسباني منذ عام 2019، وألحقت أضراراً بسمعة بعض الشركات، لكنها لم تترك تأثيراً واضحاً على أنشطتها التجارية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها كبار المديرين التنفيذيين السابقين للمحاكمة في هذه القضية. وكان غونزاليس يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «بي بي في إيه» عندما تعاقد البنك مع وكالة التحقيقات، قبل أن يستقيل من منصبه كرئيس فخري في مارس 2019 لتجنب الإضرار بسمعة البنك، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

وكان البنك قد أكد في وقت سابق تعاقده مع الوكالة، لكنه قال إنه لم يجد أي دليل على تنفيذ عمليات تجسس. وفي تقريره السنوي لعام 2025، أوضح البنك أن الوقائع محل التحقيق لا ترتب مسؤولية جنائية عليه.

وفي العام الماضي، برأت المحكمة خوسيه مانويل فياريخو من الاتهامات المتعلقة بالأعمال التي نفذها لصالح ريبسول وكايشابنك، والتي هدفت إلى جمع معلومات عن الرئيس السابق لشركة ساسير فاليهيرموسو، لويس ديل ريفيرو، خلال عامي 2011 و2012، كما برأت عدداً من المديرين التنفيذيين السابقين في كايشابنك وريبسول.

(رويترز)