منطقة اليورو تتوسع والإنفاق الدفاعي يرفع العجز والدين : روكب اليوم الاقتصادية

وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تعتمد اليورو سيحقق نمواً بنسبة 1.3% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9% في أبريل نيسان، وارتفاعاً من نمو بنسبة 0.9% عام 2024.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً في عام 2026 ليصل إلى 1.2%، قبل أن يتسارع مجدداً إلى 1.4% عام 2027، محافظاً بذلك على معدل نمو يساوي أو يفوق المعدل المحتمل البالغ 1.2%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

ورغم هذه المعدلات الجيدة، فإن المالية العامة في منطقة اليورو ستواصل التدهور، إذ تنفق الحكومات استعداداً لاحتمال وقوع هجوم من روسيا، بحسب المفوضية.

وقال مفوض الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس: «نتوقع ارتفاعاً تدريجياً في كل من العجز المالي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات، ويُعد الإنفاق الدفاعي المحرك الرئيسي لذلك».

أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يقفز عجزها المالي إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ3.1% هذا العام و2.7% في 2024، نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.

في المقابل، من المتوقع أن تخفض فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، عجز ميزانيتها إلى 5.5% هذا العام من 5.8% في 2024، رغم الأزمة الحكومية، على أن ينخفض العجز إلى 4.9% في 2026.

ورغم أن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالحفاظ على العجز المالي دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المفوضية -بصفتها الجهة الحارسة لقوانين الاتحاد- أوضحت أنه يمكن للحكومات إنفاق ما يصل إلى 1.5% إضافية سنوياً لمدة أربع سنوات دون التعرض لأي إجراءات عقابية، في ظل التهديدات الأمنية.

وأضاف دومبروفسكيس: «من المهم أن تستغل الدول الأعضاء هذه الفترة من المرونة المالية لتعديل ميزانياتها بما يتناسب مع الإنفاق الدفاعي الهيكلي، حتى تتمكن من العودة إلى المسار المالي الطبيعي».

كما توقعت المفوضية ارتفاع الدين العام المجمع لمنطقة اليورو ليصل إلى 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ88.1% في 2024، ثم إلى 89.8% في 2026 و90.4% في 2027.

(رويترز)