هل يصمد اقتصاد إسرائيل أمام تعدد الجبهات؟ وكيف تؤثر الحرب على المنطقة؟ : روكب اليوم الاقتصادية

تشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب حتى نهاية عام 2025 من المرجح أن ترتفع إلى نحو 67 مليار دولار حسب ما أفاد «بنك إسرائيل» في آخر تقاريره، تشمل ارتفاع الإنفاق الدفاعي بشكل خاص وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، ونقص العمالة، إضافة إلى إغلاق الشركات، وكذلك الخسائر الزراعية والأضرار في البنية التحتية، مع ما صاحبها من هجرة لرؤوس الأموال.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الخسائر تم تقديرها قبل دخول إسرائيل في مواجهة مباشرة مع طهران، إذ قدّرت جهات إسرائيلية أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يتكبد خسائر بنحو 27 مليار دولار بسبب الحرب مع إيران التي دخلت اليوم يومها العاشر.

قال عمرو زكريا، الخبير في أسواق المال في حديث لـ«روكب اليوم الاقتصادية» إن الجواب عن هذا السؤال يكمن في سؤال مقابل هو «هل يصمد الاقتصاد الأميركي في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة للولايات المتحدة واحتمال ارتفاع التضخم من جديد بالتوازي مع أسعار الفائدة المرتفعة التاريخية»؟

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وأوضح أن أبرز الأسباب الداعمة لهذا التحليل هي «الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة التي لا تقدم فقط الدعم المالي لإسرائيل في حال الحاجة إلى ذلك، بل أيضاً تفتح لها الباب أمام تيسير الدعم الدولي إن كان من الجهات المانحة أو من المستثمرين الدوليين»، إضافة إلى ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي حتى ولو تضرر بشكل كبير، إلا أنه اقتصاد قوي بحيث إن «إسرائيل تملك نحو 10 في المئة من إجمالي الشركات الناشئة التي بلغت تقييم المليار دولار حول العالم، وكذلك حصة كبيرة قدرها 20 في المئة من الناتج المحلي تسهم به شركات التكنولوجيا الإسرائيلية».

وأضاف أن «الموضوع لا ينطبق على اقتصاد إيران، التي تتأثر بشكل كبير جداً بالعوامل الاقتصادية المحيطة بها، خصوصاً في ظل العقوبات الدولية الضخمة على طهران».

قال عمرو زكريا إنه على المدى القريب «لا شك بأن الأسواق العربية -وخصوصاً الخليجية- تأثرت بالفعل، وقد تبقى كذلك مثلها مثل كل الأسواق العالمية، وهو أمر طبيعي خلال تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية التي تدفع المستثمرين للتخارج من الأصول الخطرة».