كشفت وثيقة قضائية رسمية صادرة عن محكمة سنحان الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن قيام القاضي مصطفى العزاني بعرض أرض تخص نساء أرامل للبيع في مزاد علني، تحت مسمى تنفيذ حكم قسمة تركة.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 27 جمادى أول 1444هـ، برقم 120، والموجهة إلى رئيس تحرير صحيفة الثورة، فإن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة يوم السبت 12 جمادى أول 1444هـ الموافق 6 ديسمبر 2022م، في القضية الشخصية رقم (41) لسنة 1444هـ، بيع قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 11 لبنة وثلثين في موضع وحجر الأبية، تشمل فناء وساحة وثمن لبنة وذراع على شارع 14 متراً في أوطان وعراص دار الجيد بسنحان.
وحددت المحكمة سعر البيع بخمسة ملايين ريال يمني للبنة الواحدة، مع إلزام الراغبين في المزاد بدفع ضمان قدره 1% لخزينة المحكمة قبل يوم من المزاد.
وقالت مصادر قضائية إن الأرض محل النزاع تعود لنساء أرامل لجأن إلى القضاء للمطالبة بحقهن في قسمة تركة، إلا أن القرار القضائي قضى ببيع عقارهن لاستيفاء ما وصف بـ “أتعاب القسمة”.
وأعربت النساء المتضررات عن صدمتهن من القرار، معتبرات أن لجوءهن إلى القضاء بهدف الإنصاف انتهى بتعريض ممتلكاتهن للضياع.
وتضع هذه الواقعة آليات الرقابة القضائية أمام اختبار حقيقي، في ظل مطالبات حقوقية بضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في التجاوزات التي تطال حقوق الفئات الضعيفة وتسيء لسمعة القضاء.