تسوية في مجلس الشيوخ الأميركي تمهّد الطريق لإنهاء إغلاق الحكومة : روكب اليوم الاقتصادية

تهدف الصفقة إلى استعادة التمويل للوكالات الفيدرالية التي سمح المشرعون بانتهاء تمويلها في الأول من أكتوبر تشرين الأول، ما يوفر ارتياحاً للعائلات منخفضة الدخل التي تأثرت بتوقف الدعم الغذائي، ولمئات الآلاف من العاملين في الحكومة الذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من شهر، وللمسافرين الذين واجهوا آلاف الرحلات الملغاة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وستمدد الصفقة التمويل حتى 30 يناير كانون الثاني 2026، ما يضع الحكومة الفيدرالية حالياً على مسار إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وستهيئ تسوية مجلس الشيوخ التصويت على هذا الإجراء في ديسمبر كانون الأول.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من فوز الديمقراطيين في انتخابات بارزة في نيو جيرسي وفيرجينيا، وانتخاب ديمقراطي اشتراكي كعمدة لمدينة نيويورك، ما أثار غضباً بين كثير من الديمقراطيين بسبب تصويت ثمانية من الديمقراطيين المعتدلين على المضي قدماً في الصفقة، مع العلم أنه لا توجد ضمانات لتمريرها في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

تم التوصل إلى صفقة الأحد بمبادرة من السيناتوريتين الديمقراطيتين ماجي هاسان وجين شاهين، من نيو هامبشاير، والسيناتور المستقل أنغس كينغ من مين، وفقاً لشخص مطلع على المباحثات.

وقالت شاهين على منصة X يوم الأحد: «خلال أكثر من شهر، أوضحت أن أولوياتي هي إعادة فتح الحكومة وتمديد الاعتمادات الضريبية المعززة بموجب قانون الرعاية الميسرة. هذا هو أفضل مسار لتحقيق كلا الهدفين».

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أواخر أكتوبر تشرين الأول أن 50% من الأميركيين حملوا الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، بينما حمل 43% الديمقراطيين المسؤولية.

وقد ألغى ترامب بشكل أحادي مليارات الدولارات من الإنفاق وخفّض عدد العاملين في الحكومة بمئات الآلاف، متجاوزاً سلطة الكونغرس الدستورية في المسائل المالية، ما اعتُبر انتهاكاً لقوانين الإنفاق السابقة.

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين مدفوعة بأخبار إحراز تقدم في صفقة إعادة فتح الحكومة.

لكن لا يبدو أن الصفقة تتضمن أي آليات محددة لمنع ترامب من تنفيذ مزيد من تخفيضات الإنفاق، لكنها ستوقف حملته لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، إذ تحظر عليه فصل الموظفين حتى 30 يناير كانون الثاني.

يجب أن يتوصل مجلس الشيوخ أولاً إلى اتفاق ثنائي الحزب للتحرك بسرعة نحو التصويت النهائي، وإلا فإن المجلس سيحتاج معظم الأسبوع القادم للانتهاء من الإجراءات البرلمانية قبل التصويت النهائي، ما قد يمدد الإغلاق إلى نهاية الأسبوع المقبل.

كما يجب على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموافقة على مشروع القانون، ويجب على ترامب التوقيع عليه ليصبح قانوناً.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أبقى المجلس خارج الجلسات منذ سبتمبر أيلول، يوم الاثنين إنه يريد التصويت على الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وقال جونسون للصحفيين: «يبدو لنا هذا الصباح أن كابوسنا الوطني الطويل على وشك أن ينتهي أخيراً».

وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إلى أنه إذا استمر إغلاق الحكومة لفترة أطول، فقد يتحول النمو الاقتصادي إلى سلبي في الربع الرابع، خصوصاً إذا لم تعد حركة الطيران إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عطلة عيد الشكر في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)